تشریح جزییات اختلاس بزرگ از زبان اژه‌ای

سخنگوي دستگاه قضايي، با اشاره به فساد عظيم بانكي اخير گفت: جرمي كه واقع شده يك فساد بزرگ است و بايد برخورد متناسب با آن باشد. قوه قضاييه مصمم است بدون تبعيض، چشم‌پوشی و خط قرمزي به جز ملاحظه شرع و قانون، با اين موضوع برخورد كند.

او همچنين در تشريح جزييات بيشتر از اين پرونده‌ از احضار پانزده نفر جديد مرتبط با موضوع خبر داد و تأكيد كرد كه قوه قضاييه در رسيدگي به اين پرونده گول نخواهد خورد.

به گزارش «تابناك»، حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي دوشنبه شب با حضور در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه دو سيما درباره آخرين اقدامات براي پيگيري پرونده فساد مالي اخير در سيستم بانكي اظهار كرد: همان گونه كه مقام معظم رهبري فرمودند متأسفانه فساد مالي سرايت مي‌كند و مثل خوره به جان يك نظام و سيستم مي‌افتد و آن را از بين مي‌برد. برخورد با فساد بايد متناسب با آن باشد، در خصوص فساد اخير بايد يك اقدام در خور هم از نظر قضايي، نظارتي، آسيب‌شناسي و پيشگيري صورت گيرد تا درس عبرتي براي كساني باشد كه دست به اين گونه فسادها مي‌زنند و همچنين عبرتي براي مسوولان در هر رده‌اي باشد كه احيانا كوتاهي كرده‌اند.

محسني اژه‌اي درباره ميزان اين فساد يادآور شد: سه هزار ميليارد تومان مطرح، بيشتر و كمتر نيز بيان شده كه البته هر كدام يك مبنايي دارد. شركت توسعه سرمايه‌گذاري امير منصور آريا كه داراي چندين شركت زير مجموعه است، توسط خانواده امير خسروي در سال 85 راه‌اندازی شد و در حقيقت طرف اصلي اين فساد، اين شركت و مسئولان آن هستند.

وي گفت: آنها سه، چهار نوع اعتبار و تسهيلات از بانك‌ها دريافت كرده‌اند. در آغاز کار، اعتبار اسنادي و ريالي به صورت درست انجام شده و اگر هم خلاف مقررات بوده، خيلي قابل توجه نبوده است. در بخشي ديگر خلاف مقررات اعتبارات دريافت كرده و پس از مدتي آن را تسويه كردند، اما در ماه‌هاي آخر كه هم مبلغ و تعداد آن زياد بوده اكثرا خلاف مقررات انجام شده و بخش اعظمي از آن نيز تسويه نشده است. در حقيقت، كل اعتبار اسنادي گرفته شده از آغاز تا پایان توسط اين شركت و اين گروه از بانك صادرات همان مبلغ سه هزار ميليارد تومان است.

اما اين نكته به اين معنا نيست كه كل سه هزار ميليارد برنگشته و همه خلاف مقررات بوده است. بخشي از آنها دست بوده، بخشي تسويه شده و مبلغي باقي مانده كه هنوز وصول نشده و اكنون بانك صادرات و بانك ملي درگير اين موضوع هستند.

دادستان كل كشور با طرح اين پرسش كه آيا تنها يك شعبه بانك صادرات در اهواز و يك شعبه بانك ملي در كيش در اين زمينه درگير بودند، گفت: خير. حتما غير از اين دو شعبه افراد ديگري در بانك‌هاي صادرات و ملي در زمينه درگير هستند، ولی اينكه کوتاهی آنها چقدر است، توضيح خواهم داد، ولي اجمالا بيش از اين دو شعبه درگير اين موضوع هستند. بانك مركزي نيز حتما درگير است، به ويژه درباره نحوه نظارت و اينكه هنگامی كه از موضوع آگاه شده با آن برخورد شايسته انجام داده يا خير!

سخنگوي دستگاه قضايي تصريح كرد: در مورد اينكه آيا در اتفاقي كه افتاده، مدير عامل يك شركت و دو شعبه از بانك درگير بوده‌اند يا اينكه حمايتي شده و به تعبيري اعمال نفوذ شده و كساني كه صاحب قدرت بودند و مي‌توانستند در بانك نفوذ كنند، از اين شركت خصوصي (منصور آريا) حمايت كرده‌اند، بدون ترديد اين نيز وجود دارد و حمايت‌هايي شده و كساني كار آنها را تسهيل كرده‌اند و در بعضي از اين كارها معاونت كرده اما اينكه با سوءنيت يا بدون سوءنيت بوده و يا اينكه در حال كمك به يك فعال اقتصادي هستند يا در كنار اين فعاليت خود نيز بهره‌مند مي‌شدند از موضوعات در حال بررسي است.

به گزارش ايسنا، در ادامه مجري برنامه با اشاره به سوءاستفاده‌اي در يكي از بانك هاي سوييس از محسني اژه‌اي سوال كرد كه زمان آغاز فساد مالي كي بوده است كه وي پاسخ داد: در مورد بانك سوييس خبري ندارم و تاثيري هم در موضوع ندارد. در خصوص اين فساد بايد بگويم كه از سال 86 كار اين شركت شروع شده و از ابتدا همه اقدامات تخلف نبوده و از سال 88 و عمدتا سال 89 و همچنين ماههاي سال 90 اين فساد گسترده صورت گرفته و اين عدد و رقم را به بار آورده است و در حقيقت مي‌توان گفت كه عمده آنها از نيمه دوم سال 88 و عمدتا 89 و بخشي نيز در سال 90 اتفاق افتاده است.

محسني اژه‌اي در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد: سوم شهريور ماه سال 1377 طرحي در هيأت وزيران وقت با نام طرح «ساماندهي اقتصادي» مطرح بود. بند 5 اين مصوبه بيان مي‌كند كه بانك‌هاي داخلي مجازند براي ساماندهي اقتصادي از اعتبارات داخلي استفاده كنند. اين قضيه چند سالي به درازا كشيده شد. در چهاردهم مرداد ماه سال 1380 شوراي پول و اعتبار در نشست نهصد و شصتم خود، اين موضوع را تصويب و در تاريخ 28 مرداد ماه سال 80 بانك مركزي دستورالعمل اجرايي آن را ابلاغ مي‌كند و از سال 80 اين مسأله به ندرت انجام مي‌شد. البته بايد بگويم كه اركان LC داخلي با LC خارجي متفاوت نيست.

وي گفت: آنچه رخ داده به ويژه در ماه‌هاي آخر و در اعتبارات اسنادي آخر، اين است كه در برخی موارد بيش از ده مورد تخلف صورت گرفته است؛ يكي اينكه فروشنده و خريدار واحد بودند؛ يعني دو شركت زيرمجموعه شركت مادر بودند و در مواردي اصلا جنسي خريد و فروش نشده و فقط كاغذي به صورت صوري نوشته شده و به تبع جنسي حمل و نقل نشده است. همچنين بايد اعتبارسنجي انجام مي‌شد كه در موارد زيادي صورت نگرفته است. بانك صادرات ( گشايش كننده اعتبار) بيش از سقف مجاز خود اعتبار اسنادي صادر كرده و بانك ملي (كارگزار) مي‌دانسته كه اين سقف در حد اين شعبه نيست و بايد تأييديه دريافت مي‌كرد كه اين كار را نيز نكرده است.

دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: خود‌ آقايان مي‌دانستند كه دارند كار خلاف انجام مي‌دهند؛ هم دو شعبه نامبرده و هم بعضي از افراد در سرپرستي و استان. به اين دليل كه آنها می‌دانستند، شركت‌هاي اين گروه در جاهاي گوناگون است و اگر به صورت عادي و معمولي مي‌خواستند يك اعتبار اسنادي از بانك صادرات بگيرند، چرا فقط در هجده ماه به يك شعبه خاص و آن هم درجه 3 مراجعه مي‌شد و همه موارد تنزيل شده نيز در يكي از شعبات بانك ملي در كيش صورت مي‌گرفت؟!

سخنگوي دستگاه قضايي با بيان اينكه اين دو شعبه مسلما مقصر هستند، گفت: اما درباره اينكه مديران عامل بانك‌هاي صادرات و ملي مقصر هستند يا اينكه صرفا نظارتي نكرده و يا از پاره‌اي از موارد هم آگاه بودند، ‌از جمله مواردي است كه بايد بررسي شود بدون ترديد مقصر هستند؛ اما اينكه با سوءنيت بوده يا خير، در آينده درباره آن صحبت مي‌كنيم. درباره بانك مركزي نيز اين موضوع مطرح است كه آيا بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هايي كه ابلاغ كرده براي اجرايي شدن آن نيز اقداماتي انجام داده يا خير.

محسني اژه‌اي با اشاره به اقدامات دستگاه‌هاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: در سال 88 سازمان بازرسي كل كشور، خطاب به بانك ملي گزارش مفصلي نوشته و موارد خلاف قانون را گزارش داده و بيان كرده كه در زيرمجموعه شما چنين تخلفاتي صورت گرفته است. نكته اينجاست كه از صفحه شانزده به بعد اين گزارش، مربوط به شركت‌هاي همين گروه است.

همچنين در هجدهم دي ماه سال 89 كميسيون اصل 90 مجلس نامه‌اي خطاب به مديرعامل بانك ملي نوشته و نسبت به اين گروه هشدار داده است. جالب اينجاست كه بسياري از اين اعتبارات اسنادي پس از اين تاريخ صورت گرفته است. این نامه، رونوشت به بانك مركزي و بانك صادرات نيز شده كه البته مورد توجه قرار نگرفته است. البته پاسخي داده شد، ولي متأسفانه در گزارش به گونه‌ای از اين گروه حمايت كردند.

وي يادآور شد: مشكل گروه اميرمنصور خسروي با بانك ملي به همين موضوع برنمي‌گردد. آنها از شعبه ديگري از بانك ملي تسهيلات زيادي نيز دريافت كرده‌اند و در حقيقت اعتبارات و تسهيلات ارزي و ريالي سنگيني به اين گروه داده شده است. مردم عزيز ما وقتي اين موضوعات را ديده و شنيده‌اند، قطعا از قوه قضاييه درخواست رسيدگي دارند اگر اين فساد نيست پس چه چيزي فساد است؟ وظيفه دادستان كل كشور عنوان دفاع از حقوق مردم، عمل در اين گونه موارد است.

محسني اژه‌اي گفت: ما نمي‌گوييم كه مقررات و قانون كامل است، ولي مشكل اصلي اينها نيستند مشكل اصلي در اجرا نکردن قانون و عدم نظارت است. اين توجهي كه مقام معظم رهبري در ساليان گذشته كرده و در سخنان خود فرمودند كه من در سال‌هاي قبل گفتم و هشدار دادم، اگر عمل مي‌كرديد اين اتفاق نمي‌افتاد. من به سهم خودم از مردم عذرخواهي مي‌كنم كه اگر وظيفه‌اي حداقل در همين دو سال به عنوان دادستان كل كشور از باب نظارت داشته‌ام اما آن را انجام نداده ام. انشاءالله خدا توفيق جبران آن را دهد.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در ادامه اظهار كرد: افراد خدوم و پاكي در سيستم بانكي و غير سيستم بانكي داريم و بسياري از اين افراد دلسوز و مطمئن بوده كه در حال كار كردن هستند. خدايي نكرده وقتي سخني گفته مي‌شود، به اين معنا نيست كه پاكي و تلاش‌هاي اين افراد را ناديده بگيريم.

همچنين دولت‌ ما با تمام توان و قدرت و قوت در صحنه‌هاي گوناگون درگير است و اين مسأله را نمي‌توان ناديده گرفت. گاه اين طور تلقي مي‌شود كه اگر فردي مي‌خواهد با مفسد اقتصادي برخورد كند، امنيت اقتصادي از بين مي‌رود، در حالي كه اين مسأله برعكس است و اگر به مفسد اقتصادي برخورد كنيم، در واقع زمينه را براي رشد افراد صالح و كار صالح به وجود مي‌آوريم.

سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: در مسأله‌اي به اين بزرگي همه قواي كشور به طور جد به دنبال اين بودند كه همزمان چند كار انجام شود. در وهله نخخست، قوه قضاييه با جديت و قوت پيگير موضوع شد و از همه كساني كه در اين جرم بزرگ به عنوان مباشر، ‌معاون و توسعه كننده به ناحق بودند به طور جدي برخورد كرد. قوه قضاييه، مجلس و دولت كميسيون‌هاي مشترك زيادي را تشكيل دادند تا اين موضوع را آسيب‌شناسي كنند تا ببينند مشكلات از كجا سرچشمه گرفته است؛ مثلا، نمونه‌اي كه بانك مركزي در مورد بانك گردشگري اعلام كرد، به گونه‌ای كه مسئولان اين بانك ربطي به اين قضيه ندارند، ولي بانك مركزي اعلام كرد كه اگر مسئولان اين بانك غيرمتخصص و غيرواجد شرايط باشند، امكان دارد در آينده مشكلاتي را ايجاد كنند.

همچنين در مسأله‌اي به اين بزرگي، كميسيون اصل 90 و دولت وارد اين قضيه شدند و سيستم بانكي متوجه شده كه مشكلات از كجا پدید آمده است.

وي درباره اينكه دستگاه قوه قضاييه چه کارهایی را در زمينه فساد مالي اخير انجام داده است، گفت: اين مسأله به گونه‌ای نيست كه بانك مركزي يا بانك صادرات يا سازمان بازرسي كل كشور اعلام كند كه آن را كشف كرده است. امكان دارد گزارشي رسيده باشد كه خلافي در حال وقوع است، ولي به طور قطع كسي اين مسأله را كشف نكرده است؛ برای نمونه، در اين مسأله، زماني كه اين فرد اعتبارات زيادي را از بانك گرفت و بخش زيادي از آن را به غير از آنچه تعهد به بانك داشت، اختصاص داد. مثلا در يك مورد از اين مسأله، مي‌توان اشاره كرد كه با همين اعتباراتي كه از بانك براي يك توليد مشخص و وارد كردن مواد اوليه مشخص گرفته است، آن را براي پذيره نويسي با ده نوع تخلف براي تخصيص بانك آريا اختصاص داده است. در واقع دست‌کم دویست ميليارد تومان از وجوهي را كه از اين بابت تسهيل كرده است، با اقداماتي متقلبانه و به نوعي پولشويي به تأسيس بانك آريا اختصاص داده است.

محسني اژه‌اي ادامه داد: يكي از مسئولان اين افراد اعلام كرده كه در تهران 135 ميليارد تومان از اين وجوه را صرف خريد ساختمان كرده‌اند. در واقع، اين افراد وجوهي را به عنوان اينكه جنسي را از فروشنده بخرند و آن را بازتوليد كنند، دريافت كردند، ولي در جاي ديگر خلاف قانون و مقررات آن را صرف كردند. در اين زمان، وجوه كافي را براي تسويه حساب نداشتند و يكي از بانك‌هاي مربوطه كه تنزيل كرده بود با مشكل برخورد و سرانجام به بانك صادرات مراجعه كرد كه اين جنسي كه خريداري كرده‌ايد، موعد آن رسيده و بانك شعبه مربوطه پول را واريز نمي‌كند و به اين ترتيب، اين مساله كشف شد، والا هيچ دستگاه ديگري در حين بازرسي نمي‌تواند اين مساله را كشف كند.

در اين هنگام وقتي كه مديرعامل بانك صادرات در روز جمعه (روز غيراداري) متوجه اين موضوع مي‌شود، تلاش مي‌كند با مقامات دادگستري خوزستان تماس بگيرد و در اين زمان به لحاظ امنيت موضوع بلافاصله رييس دادگستري خوزستان پيگير موضوع شده و دادستان را احضار مي‌كند و سرانجام در روز شنبه، شماري از متهمان اصلي پرونده يعني از بانك صادرات اهواز و حكم تعقيب امير خسروي را صادر كرده و بلافاصله آنها را دستگير مي‌كند و تمام شركت‌هاي وابسته به اين گروه را توقيف كرده و حساب‌هاي اعضاي هيأت مديره را بلوكه و مسدود مي‌كند و رييس دادگستري خوزستان نامه‌هايي را به بانك مركزي، بورس و ثبت اسناد مي‌نويسد كه اين افراد ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله هستند.

دادستان كل كشور تصريح كرد: با پيگيري دادگستري خوزستان، دامنه وسيع‌تري از اين پرونده كشف شد و زماني كه اين خبر به تهران رسيد، در بررسي كه در دستگاه قوه قضاييه شد دریافتیم كه ابعاد پرونده خيلي فراتر از اهواز است و تخلف صورت گرفته، بيش از دو شعبه بانك ملي كيش و بانك صادرات اهواز است.

محسني اژه‌اي تأكيد كرد: از هنگامي كه پرونده احاله شد و آيت‌الله آملي لاريجاني به عنوان ناظر پرونده بنده را انتخاب كردند، در وهله نخست چند گروه كارشناسي بانكي و حقوقي تشكيل داديم و شروع به رسيدگي به ابعاد قضيه كرديم و طي تشريفات اين پرونده به تهران احاله شد و همه متهمان در حال حاضر در تهران هستند.

از 22 نفر در اهواز تحقيق و قرار بازداشت موقت صادر شده است؛ يعني كساني هستند كه با اسناد و مدارك موجود، اتهام متوجه آنها بوده و پانزده نفر ديگر شناسايي شدند كه در اين هفته و يا اوايل هفته آينده از آنها تحقيق می‌شود. از زماني كه پرونده احاله شده به دليل اينكه ابعاد پرونده در حال گسترش است و احتمال افزايش متهمان وجود دارد، بنابراين بازپرس پرونده، نياز به كمك دارد.

به همين دليل، گروه مشخص كارشناسي را از لحاظ كساني كه كاملا تبحر لازم را در مسائل بانكي دارند، تشكيل داديم و كارگروه‌هايي با افرادي كه مي‌توانند در امر بازرسي و حسابرسي دخالتي داشته باشند، تشكيل شده‌ است. در واقع اين كار به دليل اين بود كه به بازپرس پرونده مشاوره بدهند تا پرونده سرعت بيشتري پيدا كند و كساني كه در اين پرونده مجرم و مقصر هستند، سريع‌تر به دادگاه بروند.

سخنگوي قوه قضاييه افزود: يكي از اقدامات خوبي كه در اهواز شده، شناسايي اموال متهمان است؛ برای نمونه در برخی پرونده‌ها با اين مشكل روبه‌رو مي‌شويم كه يك فردي از سيستم بانكي يا غير سيستم بانكي اموالي را ربوده و در نهايت اموالي را در دسترس نداريم كه بتوان آنها را توقيف كرد و جاي طلب بانك قرار داد، ولي در اين مسأله اهواز،‌ هيأت كارشناسي را تشكيل داده و اموال اين افراد را توقيف كرده و در تهران اين مسأله بسط بيشتري پيدا كرده است و اکنون در حال شناسايي تمام اموال اين گروه هستيم.

وي ادامه داد: نامه‌اي را اين گروه در 26 شهريور خطاب به بنده نوشتند كه بيش از مطالبات برآورد مي‌شود و ارزش دارايي‌هاي غيرجاري اين شركت مطابق جدول پيوست است به طوري كه نزدیک 47 هزار ميليارد ريال برآورد شده است كه بسياري از اموالي را بيان مي‌كند كه اين افراد خريداري كرده‌اند و اسناد خريد اين اموال وجود دارد كه نشان مي‌دهد به قيمت 135 ميليارد ساختمان را خريداري كرده‌اند، ولي اين ساختمان‌ها به نام بانك و گروه نيست. در مجموع در حال بررسي اين اموال هستيم، زيرا برخی از اين اموال در رهن بانك است، ولي در كل همه دارايي سه هزار ميليارد تومان در كشور موجود است.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين كه آيا سرمايه از كشور خارج شده است، اظهار كرد: بخشي از اين پول‌ها كه در داخل كشور صرف شده در كشور وجود دارد، ولي در گذشته مجموعه تسهيلاتي كه اعم از اعتبارات اسنادي از بانك ملي و چند بانك ديگر گرفته شده است، خارج از كشور رفته و جنس خريداري كردند، ولي دوباره اين مال وارد كشور شده است. در واقع اين گونه نبوده كه پولي خارج از كشور شود و ديگر برنگردد. در مجموع كارشناسان بجد در حال بررسي موضوع هستند و وزارت دارايي و بانك مركزي موظف شده است كه كمك كند تا ببيند پول‌هايي كه وارد شده هر كدام كجا رفته است.

محسني اژه‌اي در پاسخ به پرسشی درباره اينكه يكي از افراد مرتبط با پرونده از كشور به كانادا گريخته، آيا مورد پيگيري قرار گرفته است، تصريح كرد: ما در هر كجا كه با عدل و انصاف بر رعايت مقررات و قانون جلو رفته‌ايم، پاسخ مثبت گرفته ايم و هر كجا كه مقررات را زير پا گذاشته‌ايم و ملتزم به قانون نبوديم و بر اساس التهابات افراط و تفريط كرديم فرجام خوبي نداشته‌ايم.

ما نمي‌توانيم همه كساني را كه به گونه‌ای در سيستم بانكي در مقام گمان در اين قضيه باشند، دستگير كنيم. در واقع كساني را بنا بر قانون ممنوع‌الخروج مي‌كنيم كه براي اين افراد قرار صادر شده باشد، به گونه‌ای كه اسناد و مدارك توجه اتهام طبق مقررات منطقي باشد.

در زمينه فرار مديرعامل بانك ملي از كشور بايد گفت، وي در يك جلسه‌اي در اهواز حضور يافت از وي تحقيق شد و ممنوع‌الخروج نبوده است. پس از روزي كه از اهواز مي‌آيد، به عنوان شركت در اجلاسي رهسپار لندن مي‌شود و آيا اين كه وي از كشور به قصد رفتن و برنگشتن خارج شده را بنده نمي‌دانم و تنها استعفايي كه وي نوشت به دست ما رسيده است كه مطالبي در آن گفته، در بخشي از مسائل بانك صادرات را مقصر دانسته و در بخش ديگر بانك ملي شعبه كيش را مقصر دانسته است. ايرادي ندارد كه مديرعامل ملي برنگردد، ولي اگر وي به كشور بازگردد، به نفعش است و حتي اگر در مظان اتهام باشد، مي‌تواند از خود دفاع كند؛ بنابراين يا وي قصور داشته و يا تقصير دارد. به فرض اگر اتهامي متوجه وي شده است و دستگاه قضايي از اين فرد تحقيق كند، باز به نفعش است و در صورتي كه وي به كشور بازنگردد، بسياري از مسائل در اين پرونده به پاي او نوشته مي‌شود.

وي در پاسخ به اين كه نگراني مردم اين است كه شايد پرونده 3 هزار ميليارد توماني دچار اطاله دادرسي شود و اين امر مي‌تواند اعتماد مردم را نسبت به نهادهاي بازرسي و نظارتي كاهش دهد، براي مقابله با اين موضوع چه اقداماتي را انجام داده‌ايد، تاكيد كرد: قوه قضاييه به حول قوه الهي مصمم است كه اين پرونده با سرعتي كه منافاتي با دقت نداشته باشد و با قاطعيت با آن رسيدگي كند. اگر بنده را به عنوان ناظر بر پرونده انتخاب كردند، به دليل اين است كه اولا تجربه‌اي كه در اين زمينه دارم، در اختيار قاضي و بازپرس قرار دهم و ثانيا ببينم اگر دستگاه‌هاي ديگر كوتاهي انجام مي‌دهند، از آنها از موضع دادستان كل كشور بخواهم كه پاسخگو باشند، به گونه‌ای كه اگر بانك مركزي، وزارت اقتصاد و دارايي، ملي و صادرات جواب نمي‌دهد، بگويم سريع‌تر جواب را بدهند، به گونه‌‌ای که گمان نكنند فقط با يك بازپرس روبه‌رو هستند.

از طرفي كارگروه‌هاي كارشناسي و حقوقي تشكيل داديم كه بازپرس را حمايت كنند و مشورت لازم را به آن بدهند انشاءالله.

اين پرونده با حجم و ابعاد وسيعي كه دارد ـ به گونه‌ای كه 22 نفر در مظان اتهام قرار گرفتند و قرار برايشان صادر شده و عده‌اي از آنها در زندان هستند و پانزده نفر ديگر احضار شدند و بايد پاسخگو باشند ـ بنابراين اين چيزي نيست كه در مدت كوتاهي انجام شود.

وي تأكيد كرد: تمام تلاش خود را مي‌كنم و از خدا یاری می‌خواهم كه از حق مردم نگذرم و اجازه ندهم كه تبعيضي در اين پرونده واقع شود و همين طور همه تلاش خود را انجام مي‌دهم كه همه ابعاد پرونده روشن شود و ضعيف‌كشي نشود و وجوه بانك‌ها و وجوه مربوط به بيت‌المال به كشور بازگردد. همين طور به حول قوه الهي قاطعانه مجازاتي كه دادگاه براي اين افراد در نظر مي‌گيرد در زمان قانوني اجرا مي‌كنيم.

دادستان كل كشور در پاسخ به اين كه پرونده‌هايي كه به رسانه ها كشيده مي‌شود، گاه از حالت عدالت خارج شده و تحت تأثير جوسازي رسانه‌ها قرار مي‌گيرند؛ آيا شما تحت فشار قرار گرفته‌ايد كه مصلحت انديشي نسبت به اين موضوع شود، گفت: من اصلا در فشار نبودم. با فضل الهي و اعتماد مردم اجازه نمي‌دهم كه تحت تأثير فشار قرار بگيرم.

در مجموع بايد گفت كه رسانه‌ها چند دسته هستند، بخشي از رسانه‌ها داخل كشور بودند و رسانه‌هاي دلسوزي هستند كه به دنبال اين هستند كه واقعيت قضيه چيست. اين دسته از رسانه‌ها حسابشان جداست، ولو اگر حرفي را كم و زياد بزنند، دلسوزانه اين را می‌گویند.

افرادي ديگري هم هستند، يقينا معاند و يا دشمن در داخل و خارج از كشور و يا در زمين دشمن بازي مي‌كنند. تكليف اين افراد روشن است و خود رسانه‌ها بايد مراقب باشند كه مستقيم در دام آنها قرار نگيرد. اين افراد بايد بدانند كه سيستم امنيتي، انتظامي و نظارتي و دستگاه‌ قوه قضاييه با اين تريبون‌ها يا رسانه‌ها برخورد مناسب مي‌كنند.

در واقع اين افراد چون تصورشان اين است كه سوژه خوب به دست آوردند و از اين سوژه اهداف و اغراض سياسي و معاندات خود را دنبال مي‌كنند، بايد بگويم كه كور خوانده‌اند و فكر مي‌كنند كه از اين کار مي‌توانند كلاهي براي خودشان بدوزنند. در كل مراقب و مواظب هستيم و سيستم اطلاعاتي به شدت مراقب اين قضيه است.

وي ادامه داد: عده‌اي ديگري از اين افراد از اين قضيه مي‌خواهند عليه نظام و مسئولان استفاده كنند. اين افراد بايد بدانند كه مردم ما حرف و سخن اينها را مي فهمند؛ هرچند تخلفي شده، تخلف بزرگي است، ولی مهم اين است كه همه مصريم كه با اين تخلف بجد برخورد كنيم.

همان گونه كه مي‌دانيم در همه جاي دنيا تخلف صورت مي‌گيرد. ما نمي‌گوييم كه اين تخلفي كه صورت گرفته، كار زشتي نيست بلكه جرم و گناه بزرگي است و مردم مطمئن باشند كه با آنها برخورد مي‌كنيم و به مقام معظم رهبري قول مساعد مي‌دهيم، همانطور كه فرمودند در آينده اين مساله مشخص مي‌شود.

بايد گفت كه اين موضوع فساد و هر مسأله ديگر از اين دست را مشخص كرده و با آن برخورد مي‌كنيم. كساني هم هستند كه خط نادرست بدهند و جريان انحرافي به وجود مي‌آورند، به گونه‌اي كه هم ما و هم مردم را دچار اشتباه و گاهي مسائلي را براي تحريك ما يا انحراف دادن پرونده مطرح مي‌كنند. بايد بگويم كه اين پرونده در مسير قضايي خود قرار گرفته و بخشي كه مربوط به جرم و اتهام است، اجازه دهند كه دستگاه قضايي كار خود را با قوت انجام دهد و هر كسي كه قصد خيري هم دارد، مي تواند دستگاه قضايي را كمك كند. برای نمونه، فردي در نماز جمعه گزارش 21 صفحه‌اي به من تحويل داد كه با خواندن آن گزارش اطلاعات مفيدي را به دست آوردم. مردم، مسئولان و دستگاه‌ها اگر مي‌خواهند كمك كنند در امر رسيدگي به جرم و در راستای اصلاح ساختار و رفع نقص‌ها و ضعف‌هايي كه در بانك‌ها بوجود مي‌آيند مي‌توانند كمك كنند؛ اما اگر كساني مغرضانه آدرس نادرستی به ما بدهند و تحت فشار قرار دهند كه ما را بترسانند و يا تطميع كنند به حول قوه الهي نه گول خواهيم خورد و نه تحت فشار قرار خواهيم گرفت.

محسني اژه‌اي در پاسخ به اين كه آيا اين مساله اخير ناشي از مشكل ساختاري يا اجراي مجريان ناكار بلد و يا اختلالگر اقتصادي است، تصريح كرد: اين مساله نياز به كار جامع و آسيب‌شناسي دارد كه همه فاكتورهايي كه منجر به اين مسأله شده است، بررسي كنيم. بی گمان، مجري يك عامل اصلي در اين قضيه است؛ يعني قانون، ساختار، ‌مقررات بانكي ضعف دارد اما مهمتر از اين مشكل اساسي يك عدم نظارت و ديگري مجري بد بوده است و مسائلي كه موجب اين دو قضيه شده، عدم التزام به مقررات و قانون است. من بارها گفته‌ام كه قانون بد بهتر از بي‌قانوني است. در مجموع عواملي كه باعث كم نظارتي مي شود و يا مجري جرات تخلف پيدا مي كند، يكي عدم التزام به مقررات و قانون است كه هر كجا زياد شد فساد را در كنار آن داريم، ديگري بي‌انضباطي در مسائل مالي است. گاه قانون را رعايت نمي‌كنيم، هرچند ممكن است پروژه انجام شود ولي آثار سويي دارد.

محسني اژه‌اي در پايان در پاسخ به پرسشی درباره اينكه با توجه به اينكه افراد دخيل در اين پرونده و رقم اين پرونده بي‌شمار است، چه طرحي را براي اطلاع‌رساني اين پرونده در نظر داريم، اظهار كرد: من از مردم خواهش مي‌كنم كه به همه شايعات و گمانه‌زني‌ها توجه نكنند و اجازه بدهند كه از طرف مقامات رسمي كار دنبال شود.

درباره اين پرونده هيچ مسأله‌اي را كه در قضيه دخيل باشد، از مردم پنهان نمي‌كنيم. به عنوان مثال اگر به فرض افرادي در مظان اتهام باشند و دفاع آنها را نشنيده باشيم، نمي توانيم نام آنها را اعلام كنيم؛ بنابراين، توقع نداشته باشند كه پس از اعلام اينكه پانزده نفر در مظان اتهام هستند، نام اين افراد اعلام شود. ما تلاش مي‌كنيم اطلاعات مفيد را در اين پرونده اعلام كنيم و مردم مي‌توانند از مسئولان ذي ربط بپرسند و مسئولان به آنها پاسخ مي دهند و به دیگر اطلاعاتي كه مستند نيست، بسنده نكنند و رسانه‌ها بي‌جهت فضا را ملتهب نكنند و لزومي ندارد كه از راه‌هاي غيررسمي و شايعات مطلبي را دنبال كنيم.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: